الفوزان القابضة تشارك في الجلسة الأولى "تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية"

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير «سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود»، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022م، فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، وشهد حضورًا كبير ًا من مُلاك الأعمال العائلية ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأعمال العائلية.

وأكد صاحب السمو الملكي، أمير المنطقة الشرقية، أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، جزء من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها، منوهًا بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة (حفظها الله) للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وتفتح افاق عمل كبير لشباب وشابات الوطن.

وفي الجلسة الحوارية الأولى التي جاءت بعنوان (تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية)، الذي حضرها نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفوزان القابضة الاستاذ ابراهيم بن يوسف المبارك ،أكد المشاركون على أهمية التطوير التنموي والتشريعي لهذه المؤسسات لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، وبحكم أنّها تستحوذ على نسبة أكبر من 60% من القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه رؤية المملكة 2030م، بالتالي فإن تطوير أداء هذه الشركات يعد جزءًا من تطوير القطاع الخاص، الذي هو أحد مستهدفات الرؤية، من هنا فالحوكمة والاستدامة لهذه الشركات هي حوكمة واستدامة للقطاع الخاص، الذي هو أحد أهداف الرؤية. ولفت المشاركون إلى أن بعض الخلافات التي تنشأ في الشركات العائلية قد تأتي من تعاقب أو تقاطع الأجيال، وقد تكون خلافات مالية، لكنها في الغالب قد تكون لأسباب نفسية واجتماعية، تأتي بعد الجيل الأول، وقد تتفاقم وتتحول فيما بعد إلى خلافات مالية.

ودعا المشاركون إلى انفتاح الشركات العائلية على رواد الأعمال، خاصة وأن كافة الشركات العائلية كانت شركة رائدة من قبل المؤسسين الذين امتلكوا الأفكار وحوّلوها إلى مشاريع، فكل الشركات العائلية بدأت فكرة ريادية تطوّرت إلى مأسسة وحوكمة، لذا فمن المهم لاستدامة هذا العطاء هو الانفتاح على الأفكار الجديدة التي تعطي قيمة إضافية للشركة.

وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة أن يتم التدرج في عملية الحوكمة، وحتى تستمر الشركات فمن الأفضل أن تتحوّل إلى شركات أموال، وإذا كانت مناسبة وذات قابلية للطرح في السوق المالية، من هنا فلا بد أن تتوافر لدى كل شركة إدارة احترافية نظام الشركات الجديد.

المصدر: shorturl.at/bhoCL